يوجد في ألمانيا حد أدنى قانوني عام للأجور منذ ١ يناير/كانون الثاني من عام ٢٠١٥. وهذا ينطبق على جميع العاملين والعاملات في ألمانيا داخل البلاد. منذ الأول من يناير ٢٠٢٥ يبلغ الحد الأدنى للأجور ١٢,٨٢ يورو (إجمالي) عن كل ساعة، وسيرتفع بحلول الأول من يناير ٢٠٢٦ إلى ١٣,٩٠ يورو (إجمالي) عن كل ساعة.
ويسري الحد الأدنى القانوني للأجور بغض النظر عن نطاق العمل وجنسية العاملين والعاملات. لذلك فهو ينطبق أيضًا على العاملين والعاملات في سياق العمالة الهامشيه (ما يسمى بالوظيفة الصغيرة)، وعلى العاملين و العاملات الموسميين والعاملين والعاملات الأجانب إذا كانوا يعملون في ألمانيا. إنهم يحصلون على الحد الأدنى للأجور بغض النظر عما إذا كان صاحب العمل الذي يعملون عنده مواطناً ألمانيا محلياً أو أجنبياً.
ويُستثنى من الحد الأدنى للأجور العاملون و العاملات الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا والذين لم يكملوا تأهيلهم المهني. كما يُستثنى أيضًا (للأشهر الستة الأولى من العمل) العاملون والعاملات الذين كانوا قبل بدء العمل مباشرة تشملهم البطالة طويلة الأجل.
من حيث المبدأ، ينطبق الحد الأدنى للأجور أيضاً على المتدربين. باستثناء الخاضعين :
> للتدريب الإلزامي في سياق منهج التعليم في المدرسة أو التأهيل المهني أو الدراسة الجامعية،
> أو للتدريب الطوعي / التدريب المتصل بالدراسة،
> إلى جانب الملتحقين بدورات تدريبية توجيهية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺣﻠﻮل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
يحق للعاملين الحصول على الحد الأدنى القانوني للأجور عن كل ساعة عمل فعلية في فترة فاتورة الحساب (الشهر التقويمي عادةً). و هذا ينطبق أيضا على ساعات العمل الإضافية.
أرباب العمل ملزمون بدفع الحد الأدنى للأجور في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه. ويجب أن يتم الدفع في موعد لا يتجاوز آخر يوم عمل البنوك من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه أداء العمل. لا يمكن الانحراف عن ذلك إلا في حدود ضيقة عند استخدام كشف حساب وقت عمل متفق عليه كتابيًا. فإذا صادف اليوم الأخير من الشهر التقويمي يوم سبت أو يوم أحد أو يوم عطلة رسمية ، فيجب الوفاء بالحد الأدنى للأجور في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للاستحقاق.
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ
يتم احتساب المدفوعات الخاصة مثل مكافآت عيد الميلاد أو بدل الإجازات السنوية ضمن الحد الأدنى للأجور. الشرط المسبق لذلك هو أنها تمثل مقابلا للعمل المنجز و تُدفعُ للعامل أو العاملة بشكل نهائي.
من ناحية أخرى ، لا يمكن تقييد المدفوعات الخاصة الخاضعة لحق الإلغاء أو مثل هذه المدفوعات التي تتم إكراماً لطول الانتساب لمؤسسة العمل. و لا يمكن احتسابها إلا من ضمن المدفوعات التي تتم لنفس فترة الفوترة فقط. في حالة الفواتير الشهرية ، لا يمكن احتساب المدفوعات الخاصة إلا من ضمن الحد الأدنى للأجور المستحقة للشهر الذي يتم فيه السداد.
اﻟﻌﻼوات واﻟﺮﺳﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اساساً يمكن أيضاً إضافة العلاوات والرسوم الإضافيه التي تمثل مقابلاً للعمل المُنجَز ضمن الحد الأدنى للأجور. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على علاوة العمل التناوبي أو علاوات الأداء الشاق أو الرسوم الإضافيه للعمل في أيام الأحد و العطلات الرسمية. غير أن المدفوعات المفروضة على أصحاب العمل بموجب حكم قانوني غير مؤهلة لذلك. ويكون كذلك هذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للعلاوات الإضافية التي تُدفع مقابل العمل ليلاً.
اﻷﺟﻮر اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
صاحب العمل مدين بتسديد الحد الأدنى للأجور للمستحقين بالمال. ولا يمكن استبدال هذا الحق بعطاءات عينية. هذا ممكن فقط في حدود ضيقة بما يخص حساب تكاليف طعام و إسكان العمال الموسميين.
اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
من أجل ضمان دفع الحد الأدنى للأجور عن ساعات العمل فعلياً، يجب على أصحاب العمل في حالات معينة توثيق ساعات عمل العاملين والعاملات.
وينطبق هذا الالتزام على جميع العاملين و العاملات بدوام جزئي (ما يسمى بالوظائف الصغيرة) باستثناء أولئك الذين يخدمون في منازل خصوصية. ويستمر تطبيقه مستقبلاً في قطاعات معينة، على سبيل المثال في أعمال إنشاء المباني وفي المطاعم ودور إيواء الشبيبة و الشابات وخدمات تنظيف المباني، وأعمال العناية بالأحراج والغابات وقطاع اللحوم والشحن والنقل والخدمات اللوجستية. غير أن الالتزام بالاحتفاظ بسجلات ساعات العمل يمكن الاستغناء عنه إذا تجاوز الراتب أو الأجر حدوداً معينة.
ولا توجد متطلبات رسمية للالتزام بشكل معين للسجلات، كما أن التوثيق المكتوب بخط اليد كافٍ أيضاً. ومع ذلك ، يجب تسجيل بداية وقت العمل اليومي ونهايته ومدته خلال الأسبوع الواحد اعتباراً من يوم أداء العمل.
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
تراقب سلطات الجمارك الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور. و الجهة المسؤولة هنا هي وحدة العمل المختصة بـ «الرقابة المالية على العمل غير المصرح به».
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول موضوع الحد
الأدنى للأجور ، باللغة الإنجليزية أيضًا ، على: www.zoll.de